طارق ذياب يكسر صمته: الحقيقة الكاملة وراء حكم السجن و"حرب العقارات" في المرسى

تونس – موزاييك نيوز : بعد فترة من الصمت والجدل الذي رافق صدور حكم غيابي بالسجن لمدة 16 شهراً في حقه، خرج أسطورة الكرة التونسية والوزير السابق، طارق ذياب، عن صمته ليكشف للرأي العام تفاصيل القضية التي شغلت الشارع الرياضي والسياسي في تونس. وفي بلاغ توضيحي شامل، وضع ذياب النقاط على الحروف، معتبراً أن ما يحدث هو ضريبة لتمسكه بحقوقه القانونية في مواجهة تجاوزات عقارية.

بداية الأزمة: أشغال فوضوية واعتداء على الملكية

أوضح طارق ذياب أن أصل الحكاية يعود إلى مطلع عام 2024، حين شرعت شركة عقارية (مالكة لشقة مجاورة لسكنه الخاص بجهة المرسى) في القيام بأشغال بناء وصفها بـ**"الفوضوية"**. وأشار ذياب إلى أن هذه الشركة حاولت تغيير صبغة العقار من سكني إلى "مقهى ومطعم" دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أكد "إمبراطور الكرة التونسية" أن الشركة استغلت تواجده خارج أرض الوطن للقيام بعدة تجاوزات خطيرة، منها:

اقتحام سطح منزله بالقوة وتركيز معدات تقنية عليه.

تخريب شبكة الغاز الطبيعي ونقل العدادات دون موافقة شركة "الستاغ"، مما أدى لقطع الغاز عن منزله لأكثر من سنتين.

محاولة الاستيلاء على مساحات مشتركة وبناء جدار فاصل لضمها لعقار الشركة بالقوة.

حملة "هرسلة" وشكايات كيدية

وفي نبرة لم تخلو من العتب، كشف طارق ذياب أن لجوءه إلى القضاء والسلطات المحلية لمعاينة هذه التجاوزات قوبل بـ**"حملة مغرضة"** قادتها الشركة المخالفة. وأضاف أن الأمر وصل إلى هرسلة أفراد عائلته واستفزازهم، وصولاً إلى تلفيق تهم كيدية وإيداع سلسلة من الشكايات الوهمية ضده وضد أقاربه لاستغلال غيابه عن تونس.

الثقة في القضاء التونسي

بخصوص الحكم السجني الصادر ضده، أكد ذياب أنه سيمارس حقه الشرعي في الطعن في أي إجراء أو حكم غيابي صدر في حقه بناءً على تلك "الشكايات الكيدية". وشدد على أن ثقته في القضاء التونسي لا تزال ثابتة لإنصافه واسترجاع حقوقه المسلوبة في إطار تطبيق عادل للقانون.

رسالة إلى الجماهير: "أنا ابن دولة القانون"

اختتم طارق ذياب بلاغه بالتذكير بمسيرته الطويلة التي قامت على الانضباط واحترام المبادئ، مؤكداً أنه سيظل دائماً ذلك المواطن الحريص على قيم الجمهورية ودولة القانون، بعيداً عن أي محاولات لتشويه تاريخه الرياضي والوطني.