تونس – موزاييك نيوز : في تطوّر أثار جدلاً واسعاً على الساحة الإعلامية والرقمية في تونس، كشف الإعلامي سمير الوافي عن معطيات صادمة تتعلّق بمغادرة إحدى أشهر صانعات المحتوى على منصة TikTok للبلاد بطريقة غير قانونية، رغم صدور أحكام قضائية في حقها ومنعها من السفر.
تفاصيل “الهروب الكبير” عبر الحدود
وبحسب ما نشره الوافي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، فإن المعنية بالأمر—والتي تشير المعطيات المتداولة إلى أنها ضحى العريبي—تمكنت من مغادرة التراب التونسي خلسة عبر الحدود البرية التونسية الجزائرية، مستعينة بشبكات مختصة في تهريب الأشخاص.
وأوضح المصدر ذاته أن الرحلة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث واصلت المعنية طريقها نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً مدينة دبي، أين يُرجّح أنها وصلت بالفعل بعد رحلة وُصفت بـ”الشاقة والمعقّدة”.
أحكام قضائية ومنع من السفر
تأتي هذه التطورات بعد فترة وجيزة من صدور حكم قضائي يقضي بسجن صانعة المحتوى المعروفة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إدراجها ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد. وهو ما جعل مغادرتها عبر المعابر الرسمية أمراً مستحيلاً، ودفعها—وفق الروايات المتداولة—إلى سلوك طرق غير قانونية عبر الحدود البرية.
وقد جاء في تدوينة سمير الوافي:
"أنباء عن هروب تيكتوكرز معروفة ممنوعة من السفر من تونس… وصلت دبي اليوم بعد رحلة شاقة عبر الحدود."
تأكيد عبر “تيك توك”
وفي تطوّر لافت، نشرت ضحى العريبي مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بمنصة TikTok، أكدت فيه وصولها إلى مدينة دبي، وهو ما زاد من حدة الجدل وأضفى مصداقية أكبر على الرواية المتداولة بشأن مغادرتها تونس.
تفاعل واسع وتساؤلات مفتوحة
أثار الخبر موجة تفاعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من عبّر عن صدمته من الواقعة، ومن دعا إلى فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات ما حدث.
وطالب عدد من النشطاء بتوضيحات من الجهات المعنية حول كيفية مغادرة شخصية معروفة وخاضعة لقيود قضائية، في ظل ما يُفترض أنه تشديد أمني على الحدود البرية.
في المقابل، أبدى متابعون دهشتهم من تسارع الأحداث، خاصة بعد ظهور المعنية في فيديو حديث من خارج البلاد، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات جدية حول طرق مغادرتها.
تداعيات قانونية محتملة
يثير وصول صانعة المحتوى إلى دبي تساؤلات قانونية معقّدة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بين تونس والإمارات، في حال تأكدت صحة صدور حكم نافذ بالسجن في حقها.
كما يطرح الملف إشكاليات تتعلق بمراقبة الحدود ومسارات الهجرة غير النظامية، التي قد تستغلها بعض الشخصيات لتفادي التتبعات القضائية.
غياب موقف رسمي واضح
إلى حدود اللحظة، لم تصدر الجهات الرسمية في تونس أي بيان يوضح ملابسات القضية أو يؤكد تفاصيل ما تم تداوله، وهو ما يُبقي الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات في انتظار معطيات دقيقة وحاسمة.
تحرير: فريق موزاييك نيوز
Tags
أخبار